مقترحات جديدة لحاملي تصاريح العمل في السويد
شكراً لكم على متابعتنا
عربسون – هجرة: قال وزير العمل السويدي مورجان يوهانسون أثناء تقديمه المقترحات الجديدة. ” قد تدخل المقترحات حيز التنفيذ في مطلع العام”.
تحقيق حكومي
وكان تحقيقًا حكومياً قد قدم يوم الثلاثاء أول تقريرين في مقترحات لتشديد القواعد السويدية بشأن هجرة الأيدي العاملة. بالإضافة للقضاء على ما يسمى بترحيل المواهب. علاوة على تشديدات بشأن أصحاب العمل الذين يسيئون استخدام النظام.
ويقترح التقرير جعل هذه القواعد إلزامية لحاملي تصاريح العمل الذين يرغبون في احضار أسرهم إلى السويد. وذلك لإثبات قدرتهم على إعالتهم مادياً. والذي يتم الإشارة إليه بإسم “متطلبات الإعالة”.
وفي سياق ذلك قال وزير العمل السويدي: “سيكون هذا بمثابة تشديد كبير للقواعد الحالية”. ومع ذلك سيحتاج مقدم الطلب الرئيسي اثبات أن راتبه مرتفع بما يكفي لإعالة نفسه وعائلته. ويجادل التقرير في شرط السكن. خصوصاً بسبب صعوبة الحصول على سكن في المدن الكبرى.
مقترحات التقرير
ويقترح التقرير أيضاً تقديم ما يسمى بتأشيرة الموهبة. والتي من شأنها السماح للأجانب الحاصلين على شهادات عليا بالحصول على تأشيرة لمدة تسعة أشهر. وذلك بغرض للمجيء للسويد والبحث عن عمل بدلاً من العثور على وظيفة والتقدم من الخارج.
وتريد الحكومة العمل أيضًا على أخذ اجراءات صارمة ضد أرباب العمل غير الشرفاء الذين لا يلتزمون بوعوداتهم. ومن المتوقع أن يتم تقديم التقرير الثاني للمقترحات في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. والذي بدوره يحمل تحليلًا أعمق حول مدى اساءة استخدام أصحاب العمل لنظام تصاريح العمل.
بالإضافة لذلك هناك مشكلة أخرى تؤثر على حاملي تصاريح العمل والذين يتم ترحيلهم بسبب أخطاء إدارية طفيفة. على سبيل المثال عدم أخذ إجازات كافية الأمر الذي استدعى رفض تجديد تصريحهم.
وفي سياق آخر تم اعتبار المشكلة والتي تعرف باسم ترحيل المواهب بأنها مهمة وتؤثر على حياة العديد من الأشخاص. ويسعى التقرير للتوضيح بأن الأخطاء البسيطة لا ينبغي أن تؤدي للترحيل في حال وجود تفسيرات معقولة.
مقترحات تخص دائرة الهجرة السويدية
علاوة على ذلك أضاف التقرير بأنه ينبغي على دائرة الهجرة السويدية إجراء تقييم شامل لتصاريح العمل مقارنة بوضع الصناعة في السويد.
ويقترح التقرير أيضاً إزالة الحد الزمني لعدد المرات التي يسمح فيها لحامل تصريح العمل بالتقدم للحصول على تصريح أقامة مؤقت جديد. وذلك قبل أن يقوم بالتقدم وتحويله لتصريح إقامة دائم.
كما وتقترح أيضاً أن تقوم دائرة الهجرة السويدية بإجراء تقييمات لشروط التوظيف لأصحاب العمل من حاملي تصاريح العمل. بالإضافة لإلزام أرباب العمل بالإبلاغ عن أي خلل يصيب هذه الشروط. بشكل آخر سيتم إدانة أرباب العمل وتغريمهم وقد يصل الأمر بسجنهم إذا لم يبلغوا عن أي تغيير أو خلل. بالإضافة لمقترح يخص تقديم بديلًا محتملاً لطلب عقد العمل من أجل الحصول على تصريح العمل. ويعود الهدف في ذلك إلى قمع أصحاب العمل غير الشرفاء الذين يغيرون ظروف عمالهم الأجانب بعد الموافقة على تصريح عملهم.
وولفت وزير العدل يوهانسون بأن التغييرات ستحدث في أقرب وقت ممكن. وبأن التاريخ المقترح لبدء التغييرات هو الأول من يناير للعام القادم.
