“محكمة العدل الأوروبية” تسمح بحظر الذبح الحلال وتفرض صعق الحيوانات قبل قتلها

عربسون – أوربا : قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم أمس  الخميس، بالسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحظر ممارسة “الذبح الشعائري” للحيوانات، دون التعدي على حقوق الجماعات الدينية.

وفي بيان لها، قالت المحكمة، إن لائحة ذبح الحيوانات ”لا تمنع دول الاتحاد الأوروبي من فرض إلزامية صعق الحيوانات قبل قتلها”، حسب ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأوروبية.

وأضافت أن ذلك “ينطبق أيضًا في حالة الذبح المنصوص عليها في الطقوس الدينية”، شريطة ألا يتعارض ذلك مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان الأساسية.

وبررت المحكمة قرارها بأنه يجب الموازنة بين الحق في إظهار المعتقد الديني وتطبيق الشعائر الدينية، واعتماد الصعق غير المميت لتحقيق أحد أهداف “المصلحة العامة” في الاتحاد الأوروبي وهو الرفق بالحيوان.

وترى المحكمة أن قرارها لا يعد تعديا على الحريات الدينية، حيث يقتصر فقط على “جانب واحد من طقوس الذبح المحددة” وأن الذبح نفسه غير محظور. وتعتبر أن القانون يسمح “بتوازن عادل” بين الرفق بالحيوان و”حرية المؤمنين اليهود والمسلمين في إظهار دينهم”.

ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية خلافا لتصريحات جيرارد هوجان، المستشار العام لها، بأن “حظر “الذبح الحلال للحيوانات لا يتسق مع قانون الاتحاد الأوروبي”، في سبتمبر  الماضي.

وأكد هوجان آنذاك أن “محكمة العدل يجب أن تلغي القانون الذي يقضي بصعق الحيوانات”، مضيفا أن”ذلك يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في احترام حرية الدين”.

واعتبر معتنقي الديانتين الإسلامية واليهودية، اللذان يشكلان 6 في المئة من إجمالي عدد سكان بلجيكا، أن القرار يعد  تقييدا للحريات، وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية.

وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى “حلال” لدى المسلمين، و”كوشر” لدى اليهود.

وتزامن إعتماد قانون حظر الذبح الحلال في أوروبا لأول مرة عام 1933، مع عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر، وبقي ساري التطبيق حتى يومنا هذا، في كل من السويد، والنرويج، والدنمارك، وآيسلندا، وسويسرا، وسلوفينيا.

في حين يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من فنلندا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وبولندا.